مشروع تهيئة الشريط الساحلي

و قد تم الاختيار  على فرضية إحداث المدينة الجديدة باعتبارها اشمل و تراعي أكثر الوضع البيئي و الطبيعي لخليج المنستير و تستجيب لتطلعات أهالي و سكان البلديات المتاخمة للخليج و ذلك مع مراجعة بعض النقاط الواردة في الدراسة و تلافي بعض النقائص برؤية اشمل و أعمق لاستصلاح و تهيئة خليج المنستير.

و قد شدّد الحضور على ضرورة تحديد التصور العام للوضعية البيئية و كيفية تصريف المياه المستعملة قبل الشروع في إحداث المشروع فضلا عن المطالبة بتنفيذ مشاريع الديوان الوطني للتطهير و المتمثلة أساسا في نقل المياه المستعملة من صيادة لمطة بوحجر في اتجاه القطب التكنولوجي حيث سيتم إحداث محطتي تطهير معالجة للمياه، فضلا عن المطالبة بمزيد تعميق الدراسات حتى تحافظ على الثراء الطبيعي و الايكولوجي لخليج المنستير الذي يعد محضنة تفريخ الأسماك مع المحافظة على مورد رزق البحارة.

و خلال جلسة العمل، تم التذكير بمخرجات الدراسات الاستراتيجية و الفنية لاستصلاح خليج المنستير انطلاقا من شواطئ مدينة المنستير الى غاية شواطئ صيادة و التي افضت الى حلول لحماية خليج المنستير من التلوث و ركود المياه من خلال جهر بعض المناطق من البحر لتحسين دوران المياه و استصلاح ضفاف الخليج.

و قد تم تنفيذ الجزء الأول من المشروع بكلفة 16 مليون دينار الى غاية شواطئ قصيبة المديوني من خلال جهر واحد مليون متر مكعب من المواد البحرية و استعمالها لردم ارضيات على مساحة 65 هكتار بشواطئ خنيس و قصيبة المديوني و التمديد في قنال خنيس بطول 840 متر، علاوة على ان وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي بصدد اعداد الدراسة الفنية و المالية و الاقتصادية لمشروع استصلاح خليج المنستير بهدف البحث عن تمويلات لاستكمال المشروع.

و قدّم السيد رفيق بن شرادة ممثل مجمع مكاتب الدراسات الجوانب الفنية للمشروع ودراسة فرضيات استصلاح خليج المنستير الممتد من المنستير إلى صيادة وإزالة التلوث منه وتثمين المنطقة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا بما في ذلك إرجاع الشاطئ للشريط الساحلي الممتد على 30 كلم منها 24 كلم داخل أمثلة التهيئة العمرانية، والمصالحة بين متساكني المنطقة والبحر هذه المنطقة التي تضم أكثر من 200000 ساكنا وتعيش كثافة وضغطا عمرانيا وتمركزا واستنزافا للموارد الطبيعية وحالة من التلوث لمحيطها البحري بفعل تراكم المواد العضوية والكيميائية والأوحال والترسبات.

و أكد بن شرادة على أن دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية لمشروع استصلاح خليج المنستير انطلقت منذ افريل 2019 و تمتد على 12 شهرا وهي ممولة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية العربية بكلفة تناهز 800 الف دينار، علما و أن الدراسة قد حدّدت مبدئيا قيمة مشروع الاستصلاح و إحداث المنصة بما يناهز 300 مليون دينار و المتمثلة أساسا في أحداث و تحديد الخط الساحلي على طول 13,5 كلم و على مساحة 1233 هكتار منها 81 هك ارضي محدثة في إطار المرحلة الأولى الاستعجالية و 678 هك أراضي مبرمجة في استراتيجية الاستصلاح الشاملة و 379 هك لخلق مسطحات مائية و بحيرات و قنوات و 57 هك منطقة سبخة العقبة و 38 هك أراضي فلاحية يمكن إدماجها و إلحاقها بالمشروع ( منطقة الفرينة و المنصورة ).

و عدّد السيد رفيق بن شرادة ، أهداف المشروع التي تتلخص في إحياء الخط الساحلي والدورة المائية بين الساحل والأعماق وإزالة التلوث بالإضافة الى خلق مصالحة بين الخليج ومحيطه العمراني والاجتماعي وأيضا تنمية المنطقة وإحداث مناطق ذات أنشطة اقتصادية ومرافق بنية تحتية وتجهيزات ومنتزهات ومنتجعات ومحميات ومرافق سكانية .

و اكد بن شرادة ان مشروع استصلاح خليج المنستير “الذي ينفذ تحت شعار ” التنمية – جودة الحياة – العيش الكريم”، يتنزل في اطار التنمية المستدامة و الحوكمة والاقتصاد الازرق ” économie bleue ” ضمن مشاريع “حماية المناطق الساحلية المندمجة ” المهددة بالضغط العمراني والتغيرات المناخية وحسن التصرف فيه.

و أوضحت الأستاذة الجامعية منال الكنزالي ممثلة عن مكتب الدراسات في عرض لنتائج الدراسة الاجتماعية أن الدراسة انطلقت من القاعدة و تمت بالتشاور مع السلطة المحلية ( البلديات المعنية ) و مع المجتمع المدني و المواطنين.

و قد بينت الدراسة الاجتماعية بعد النقاش و التحاور و الإنصات مع مختلف المتدخلين أن من أهم أسباب الوضعية الحالية للخليج وجود محطات التطهير وعدم احترامها للقوانين و التلوث الصناعي وعدم تهيئة الأودية و عدم وعي المواطن وإلقاء الأوساخ وفضلات البناء و أخطاء فنية واجتماعية في تنفيذ القسط الاول من مشروع استصلاح خليج المنستير.

و أكدت الكنزالي على ان نتائج البحث الميداني بيّنت رفض لفكرة ردم البحر باعتباره محضنة للأسماك والحيوانات البحرية ( خاصة من البحارة) و تساؤلات عديدة حول ملكية الأراضي الجديدة ومدى انتفاع البلديات منها و تخوفات من طبيعة النشاط الاقتصادي في المنطقة الجديدة ومن اقتصارها على فئات اجتماعية معينة.